رژيم حقوقي درياي خزر

رژیم حقوقی دریای خزر :

نظام حقوقي درياي مازندران و وضع ويژه حقوقي آن بوسيله قراردادها و معاهده‌نامه‌هاي منعقده بين دولت ايران و دولت شوروي سابق تعيين شده بود رژیم حقوقی دریای خزر، یکی از مهم‌ترین مسائل دریای خزر است که پس از فروپاشی شوروی، اهمیت بیشتری پیدا کرد .

پیشینه موضوع :

درابتدا، وضعیت حقوقی کشتی‌رانی در دریای کاسپین به وسیله معاهدات ۱۸۲۸میلادی، با روسیه تزاری و در هشتم اسفند ۱۲۹۹ خورشیدی (۲۶ فوریه ۱۹۲۱میلادی) و پانزدهم فروردین ۱۳۱۹ خورشیدی (پنجم آوریل ۱۹۴۰میلادی) میان ایران و شوروی سابق، مشخص شده بود. بدین گونه که ایران براساس قرارداد ترکمان چای در سال ۱۲۰۷خ (۱۸۲۸م) از داشتن نیروی دریایی و کشتی‌رانی در دریای کاسپین محروم شده بود. با انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ لنین شخصاً معاهدات تزاری با ایران را لغو کرد که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی شد و دوباره ایران در حق کشتی‌رانی در دریای کاسپین شریک شد و مطابق عهدنامه مودت و دوستی (۱۳۰۰/ ۱۹۲۱)، به ایران و شوروی به تساوی حق کشتی‌رانی اعم از نظامی و غیر آن داده شده و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید. در این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر و زیر بستر دریا نشده‌است. همچنین در این قرارداد مهم به تعیین دقیق مرزهای آبی دو کشور و تحدید حدود نشده‌است

هیچ‌کدام از دولت‌های دیگر ساحل کاسپین (به جز روسیه و ایران) دارای ناوگان تجاری یا نظامی خاصی در دریای کاسپین نیستند، این روش، پهنه دریای کاسپین را به صورت جولانگاه اختصاصی ناوگان نظامی روسیه و نیز ناوگان تجاری و ماهیگیری روسیه درمی‌آورد. در مقایسه با ناوگان بزرگ دریایی روسیه در دریای کاسپین، کشورهای دیگر تنها دارای نیروهای کوچک به صورت گاردهای ساحلی ضعیف و بسیار محدودی در دریای کاسپین هستند

شرايط جديد :

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، چند دولت جديد در شمال ايران بوجود آمد، از بين اين کشورها: ترکمنستان‌ـ قزاقستان و آذربايجان و نيز دولت فدراتيو روسيه در حاشيه و سواحل درياي مازندران بوجود آمده و قرار دارند. اين مسئله اکنون قابل بررسي است آيا کشورهاي جديد طبق اصل جانشيني دول در حقوق بين‌الملل وارث نظام حقوقي موجود مي‌باشد يا خير؟ و به عبارت ديگر آيا قراردادهاي منعقده بين ايران و شوروي سابق تعهدات مشابهي را براي دول جديد بوجود آورده است يا خير؟ دولت روسيه فعلي جهوري‌هاي جديد رانسبت به تمامي تعهدات ناشي از قراردادهاي سابق را متعهد مي‌داند

مسئله قابل توجه اينست که به نظر روسيه قرارداد 1921 بين ايران و شوروي سابق که در آن حقوق مساوي براي کشتيراني در آبهاي درياي مازندران پيش‌بيني شده است، امکان نظام حقوقي بهره‌برداري از منابع درياي مازندران است و حاکميت بر آن تابع اصول حقوق بين‌الملل مربوط به درياها نمي‌باشد و مسئله تحديد حدود مناطق دريايي مطرح نمي‌باشد. طبق اصول قرارداد 1921 استفاده از درياي مازندران بين دول حاشيه آن به‌صورت مشاع است و ظهور دول جديد به خودي خود بر نظام حقوقي موجود در درياي مازندران ندارد. دولت روسيه در سازمان ملل سندي را به بخش حقوق درياها تسليم نمود و اعلام کرد که در جمهوري‌هاي جديد را نسبت به قراردادهاي 1921 و 1940 متعهد مي‌داند. برعکس دولت جمهوري آذربايجان صريحاً خود رانسبت به اين معاهدات و قراردادها متعهد نمي‌داند و براساس همين طرز تفکر مبادرت به انعقاد قراردادهايي با شرکت‌هاي نفتي کرده است.1 دولت‌‌هاي ترکمنستان و قزاقستان نيز اين رويه را پيروي مي‌نمايند. نظريه نمايندگان دولت و جمهوري اسلامي ايران کم و بيش در جهت قدرت اجرايي قراردادهاي مصوبه 1921 و 1940 بوده است، در عين حال پيشنهاداتي دربارة افزايش حوزه انحصاري ماهيگيري از 10 مايل به 20 مايل يا بيشتر مطرح است .